الاتحاد الأوروبي يدفع تجاه رفع مستوى التعاون الدولي حول التصحر وتدهور الأراضي والجفاف

الرياض – أصداف نيوز:

خلال الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والذي يُقام في الفترة من 2-13 ديسمبر بالرياض، المملكة العربية السعودية، سوف يعمل الاتحاد الأوروبي مع الشركاء الدوليين للوفاء بالتعهدات الدولية لمواجهة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف. يمثل التصحر وتدهور الأراضي والجفاف تحديات عالمية تتطلب تحركاً عاجلاً ورفع مستوى الحلول العملية. ونظراً لتفاقمها جراء التغير المناخي، تؤدي تلك الظواهر إلى زيادة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما في ذلك الفقر وانعدام الأمن الغذائي وفقدان التنوع البيولوجي وندرة المياه والهجرة والنزوح القسري. من شأن التحركات لمكافحة الجفاف وتدهور الأراضي، بما في ذلك تحسين مرونة قطاع المياه، المساعدة على ضمان استقلال الاتحاد الأوروبي الاستراتيجي والتنافسية والأمن.

على هامش المؤتمر، تُعقد قمة المياه الواحدة رفيعة المستوى يوم 3 ديسمبر. تُشكل القمة حاضنة للحلول الملموسة من أجل تحسين حوكمة المياه العالمية وتسريع العمل على تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المُستدامة المُتعلق بالمياه والإصحاح، تحضيراً لمؤتمر الأمم المتحدة التالي حول المياه عام 2026.

وذكرت سعادة السيدة جيسيكا روزوال، مفوض الاتحاد الأوروبي المُكلف للبيئة ومرونة قطاع المياه والاقتصاد الدائري التنافسي، والتي تمثل الاتحاد الأوروبي خلال الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، قائلة: “يفقد العالم سنوياً 100 مليون هكتار من الأراضي الصحية والمنتجة، ما يعادل ضعف مساحة فرنسا. فبدون تربة غنية وخصبة، لا يوجد غذاء. وبدون أراضي صحية، سوف يفقد الناس مصادر رزقهم. وبدون مكافحة تدهور الأراضي وتحسين مقاومة الجفاف، لا يمكننا تحقيق الاقتصاد الدائري التنافسي ولن نستطع ضمان أمننا. يلتزم الاتحاد الأوروبي بالعمل مع الشركاء الدوليين وسيعمل على تأدية دوراً أساسياً وقيادياً في المفاوضات بالرياض”.

خلال المؤتمر، سوف يدفع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التناغم بين اتفاقيات ريو الثلاث (بشأن التغير المناخي والتنوع البيولوجي والتصحر)، على النحو المُبيّن في استنتاجات المجلس، وذلك عبر رفع مستوى الوعي بأوجه الترابط بين كافة التحديات والإجراءات الملموسة، بما في ذلك الحلول المستندة إلى الطبيعة والتي تؤدي إلى حلول متكاملة وقابلة للتطبيق. سيعمل الاتحاد الأوروبي جنباً إلى جنب مع الشركاء لإيجاد حلولٍ قابلة للتطبيق لمواجهة الجفاف لصالح كافة الأطراف. يدعم الاتحاد الأوروبي التحول من نهج قائم على رد الفعل ومستند إلى وقوع الأزمات، إلى نهج استباقي لإدارة الجفاف. كما يدفع الاتحاد الأوروبي تجاه زيادة مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في كافة إجراءات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وتنفيذها، بغرض تعزيز التوازن بين الجنسين في الاتفاقية، وتحسين النُهج المراعية للاعتبارات الجنسانية لتنفيذ السياسات. يدعم الاتحاد الأوروبي تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لإطار عمل التنفيذ الحالي وما بعده، بعد عام 2030. من المهم أيضاً للاتحاد أن تتفق الأطراف على تخصيص ميزانية ثابتة لأمانة الاتفاقية من أجل تنفيذ قرارات الأطراف بالمؤتمر.

عمل مركز الأبحاث المشتركة بالمفوضية الأوروبية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على إعداد أطلس الجفاف العالمي والذي سيصدر خلال الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف. يُقيّم الأطلس مخاطر الجفاف الحالية والمستقبلية على الصعيد العالمي ويوصي بإجراءات لبناء مرونة الجفاف ومحاربة ندرة المياه. كما ستطلق الاتفاقية تقرير اقتصاد الجفاف، والذي يشير إلى المنافع الاقتصادية للعمل على الوقاية من الجفاف، فضلاً عن تبعات غياب التحرك.

معلومات خلفية
يعتبر تدهور الأراضي تحدياً شاملاً، يشمل إنتاج الغذاء ويمثل تبعات سلبية على الاقتصاد والمجتمع والمناخ والبيئة. تُعد الحلول المشتركة والمتناسقة لأزمة الكوكب الثلاثية والتي تشمل التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي وتلوث الأراضي مهمة للغاية، بما في ذلك رفع مستوى الحلول المستندة إلى الطبيعة والنُهج القائمة على النُظم الإيكولوجية.

من أولويات الاتحاد الأوروبي تسريع العمل الدولي لمواجهة أزمة المياه والتي سببها الطلب المتزايد وسوء الإدارة وآثار التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث. يُتوقع أن يتخطى الطلب العالمي على مياه الشرب مستوى المعروض منها بنسبة مذهلة تبلغ 40% بحلول عام 2030. كما تُعد مرونة قطاع المياه أساساً للوقاية من أزمات الصحة والغذاء والطاقة الحالية والمستقبلية ومواجهتها. كما أعلنت سعادة السيدة أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، عبر مبادئها التوجيهية السياسية للمجمع الانتخابي عن الفترة 2024-2029، عن إعداد استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمرونة قطاع المياه من أجل ضمان الإدارة السليمة للموارد ومواجهة الندرة، فضلاً عن تحسين التفوق الابتكاري التنافسي لقطاعات المياه لدينا واتباع نهج للاقتصاد الدائري.