خبراء يتوقعون أن تتجاوز قيمة سوق التجارة الإلكترونية في المملكة حاجز الـ 50 مليار ريال سعودي بحلول عام 2025

الرياض –

شهدت سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية نموًا استثنائيًا في السنوات الماضية، تزامنًا مع التقدم المستدام الذي شهدته المملكة سعيًا إلى تحقيق أهدافها المرتبطة برؤية 2030، وقد شهدت مبيعات هذا السوق نموًا سنويًا بلغ أكثر من 30%، ورغم أن النمو شمل كافة قطاعات المنتجات، إلا أن النمو الأكبر كان على مستوى الملابس والإلكترونيات والأجهزة الذكي، وأوضح التقرير الذي أعدته شركة بوسطن كونسلتينغ جروب بعنوان: “فرص التجارة الإلكترونية في المملكة التي تقدر بقيمة 50 مليار ريال سعودي” ارتفاع القيمة السوقية للقطاع إلى ما يقارب 60% بين عامي 2019 و2020، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في السنوات الخمس القادمة، لتتجاوز قيمته السوقية 50 مليار ريال سعودي بحلول عام 2025.
ويؤكد هذا التقرير- الذي أعدته شركة بوسطن كونسلتينغ جروب بالتعاون مع شركة ميتا (فيسبوك سابقًا)- أن نمو التجارة الإلكترونية يفوق إلى حد كبير النمو الذي تشهده تجارة التجزئة التقليدية، ويتوَقع استمراريته على المدى البعيد رغم أنه ما يزال في مراحله الأولية، وشكلت المبيعات الإلكترونية في المملكة حوالي 8.0% من إجمالي مبيعات التجزئة لعام 2020، مقارنةً بالنسبة العالمية التي بلغت حوالي 18%، فيما تجاوزت هذه النسبة 30% أو 40% في أسواق التجارة الإلكترونية الرائدة.
وقال بابلو مارتينيز- مدير مفوّض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب-: “لا تزال سوق التجارة الإلكترونية في المملكة في طور النمو عند مقارنته بأسواق التجارة الإلكترونية الكبرى (كالصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة) إلا أن إمكانياته تبدو واعدة، رغم أنه لا يزال في مراحله الأولى، ومن المؤكد أن قدراته الطموحة ستسهم في تحقيق عددٍ من المزايا الاقتصادية والاجتماعية للمملكة في الأعوام المقبلة، ومن وجهة نظرٍ اقتصادية، فإن زيادة الإنفاق على منتجات التجزئة هي من أهم العوامل التي تُسهم في تعزيز نمو التجارة الإلكترونية في المملكة، وهو توجّهٌ شبه مؤكدٍ بسبب إتاحة الكثير من المنتجات المختلفة لكثير من المستفيدين والاستحواذ على حصص الإنفاق في التجزئة الأجنبية، وستؤدي هذه العوامل إلى نتائج إيجابية تؤتي ثمارها في الوقت المناسب”.
كما سيؤدي نمو قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة إلى استحداث عددٍ كبيرٍ من الوظائف، ما يعني تزايد الحاجة لتوظيف مستويات مختلفة من الكفاءات، بما في ذلك المناصب التي تتطلب المهارات العالية في الإدارة والوظائف الفنية، التي تُتيح بدورها مجموعةً لا يُستهان بها من فرص التوظيف الجذابة كما من شأنها تعزيز مسارات التقدّم المهني، وفي الوقت ذاته، سيعزز قطاع التجارة الإلكترونية المزدهر أنشطة ريادة الأعمال التي لا تجد أمامها إلاّ عراقيل ضئيلة لدخول الأسواق الإلكترونية.
ومن جهتها، قالت سهى حداد-مديرة الوكالات وتنمية الأنظمة البيئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ميتا: “يتحول المستهلكون بشكل متزايد لشراء المنتجات عبر الإنترنت، ما ينعكس في نمو التجارة الإلكترونية على مستوى جميع القطاعات، وتعد المملكة حاليًا أكثر ارتباطًا ببقية العالم من أي وقتٍ مضى؛ كما أن المستهلكين السعوديين يميلون إلى تكوين علاقات جديدة وراسخة مع العلامات التجارية، ومن الملاحظ، أن التفاعل بين المستهلكين في المملكة أصبح يأخذ منحًا جديدًا في اعتماد الطرق الإبداعية، في حين تستفيد الشركات (من كافة الأحجام) من الميزات التي تتيحها تطبيقاتنا المختلفة لتنمية أعمالها على المستويين الوطني والعالمي”.
وتوفر التجارة الإلكترونية مجموعةً من الفرص والإمكانات للجهات الرائدة لمساعدتها في تنفيذ أنشطتها بتخصيص باستثمارات محدودة، بالإضافة إلى تسهيل الطريق أمام رواد الأعمال وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق بإتاحة منتجات استهلاكية جديدة، على صعيد آخر، سيؤدي المشهد التقني الحالي إلى إلهام مزودي الخدمات لتطوير الحلول التقنية على نطاق واسع، بالإضافة إلى توفير السلع والخدمات الجديدة للمجتمعات الريفية وتقليص فترات شحن المنتجات في أماكن أكثر، وفي نفس الوقت تقديم أسعارٍ أفضل للمستهلكين.
وقال كريس بيغز- مدير مفوّض وشريك أول وقائد عالمي في قطاع تجارة التجزئة العالمية في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب-: “مستقبلًا، من المؤكد أن التجارة الإلكترونية ستقود الاقتصادي العالمي في استحداث فرص العمل وتعزيز ريادة الأعمال وتشجيع الشركات على تبني المنهجيات التقنية والرقمية؛ ما يسهم بدوره في ازدهار اقتصاد المملكة وخدمة مجتمعاتها على النحو الأمثل، وتجسد الفترة المقبلة فرصةً غير مسبوقة لتعزيز قطاع التجارة الإلكترونية وتوفير كمّ هائلٍ من الفرص والإمكانيات الاستثمارية لجميع الأطراف المعنية، وتمثل بيئة الأعمال المستدامة عنصرًا مهمًا في هذا الإطار، بالإضافة إلى الدور المحوري لعوامل التمكين الرئيسية، التي من شأنها تحسين بيئة أعمال التجارة الإلكترونية بشكل كبير، ومن ضمنها: الخدمات اللوجستية وفرص التدريب المستمر وحلول الدفع الإلكتروني وحاضنات الأعمال وخدمات الاتصال بالإنترنت”.
ويعتبر دور الحكومة محوريًا لضمان استيفاء عوامل التمكين السابقة، وذلك تزامنًا مع استمرار الجهود المبذولة لتحسين المنظومة الرقمية وتعزيز التجارة الإلكترونية في المملكة وتنميتها، ما دفع شركة بوسطن كونسلتينغ جروب لتحديد مجموعة من العوامل الرئيسية، من شأنها تجسيد هذا الطموح على أرض الواقع، وأهمها:
• تسريع خدمات الشحن والتسليم وتوسيع نطاقها، لا سيّما في المناطق الريفية أو البعيدة عن المدن الكبرى
• تحفيز روح التنافس الإيجابية وتشجيع الابتكار في مجال التوصيل
• الاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتقدمة والشاملة المدعومة بحلول الدفع الحديثة، عن طريق تقديم الدعم من قِبل الجهات التنظيمية وتغيير تصوّرات العملاء
• ضمان تدفق البضائع عبر الحدود بسلاسة بما يتماشى مع أولويات المملكة الاستراتيجية
• إنشاء نظام يعزز من ريادة الأعمال ويدعم الكفاءات المحلية لتسريع نمو الأعمال التجارية في المملكة
• تحفيز عمليات توطين الشركات العالمية الكبرى في مجال التجارة الإلكترونية، مع تعزيز المنافسة العادلة لتطوير قطاع التجارة الإلكترونية السعودي.
وأضاف جيمس بريندلي- مدير مفوّض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب-: “يؤكد النمو الاستثنائي لسوق التجارة الإلكترونية في المملكة، بالإضافة إلى التوقعات الإيجابية بتسارع عملية النمو حتى عام 2025، حجم الإمكانات الهائلة للمستهلكين وللشركات وللمملكة عامةً، ومن المؤكد أن العمل الاستباقي لتعزيز هذا التوجه وضمان ترسيخه في وقت مبكر سيسهمان في تسريع وتيرة النمو، وتساعد السياسات الحكومية الاستباقية في تحديد الأسس اللازمة لتحسين البنية التحتية وتطوير الأعمال وتعزيز ريادة قطاع التجزئة الرقمي في المملكة على صعيد المنطقة والعالم، ما يؤكد ضرورة اتباع هذه السياسات وتوفير العوامل اللازمة لاستشراف مستقبل مشرق في هذا الإطار”.