إنفيسكو تُصدر تقريرها العالمي الثالث للدخل الثابت

دبي -نيوز جيت 360:

نشرت إنفيسكو مؤخرًا نتائج تقريرها العالمي السنوي الثالث للدخل الثابت، وهو تقرير مفصّل يستند إلى مقابلات مع 159 من مدراء الاستثمار وأصحاب الأصول ذات الدخل الثابت في مختلف أنحاء العالم.

وكشفت مقتطفات من التقرير أن 72% من المستثمرين يقومون بتخصيص توزيعات حالياً في ديون الأسواق الناشئة، مقابل 49% في تقرير عام 2018. ويعتقد 54% من المشاركين في المقابلات أن تحليل سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية يمكن أن يساهم في تحقيق القيمة الكامنة في استثمارات الدخل الثابت. وأعربت الأغلبية (51%) عن قلقها بشأن سيولة أسواق السندات، وعن عدم اليقين بشأن سلوك أسواق السندات خلال الفترات العصيبة. ويعتقد نصف المشاركين تقريباً (43%) أن الدورة الاقتصادية الحالية الطويلة بشكل غير مسبوق، ستنتهي في غضون عام أو أقل اعتباراً من تاريخ إجراء المقابلات.

وشمل التقرير مستثمرين للدخل الثابت في مناطق أمريكا الشمالية، وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وآسيا المحيط الهادئ، حيث بلغت الأصول الخاضعة لإدارتهم ما مجموعه 20 تريليون دولار أمريكي (بتاريخ 31 ديسمبر 2019). وشمل ذلك المشاركين في خطط المزايا المحددة، وخطط المساهمات المحددة، وصناديق الثروة السيادية، وشركات التأمين، والمصارف الخاصة، ومدراءالصناديق الاستثمارية المتنوعة والمتعددة، وصناديق الاستثمار المشتركة. وفيما يلي عرضٌ للنتائج الرئيسية:

مع تزايد الاهتمام بديون الأسواق الناشئة، أصبح المستثمرون أكثر انتقائية وتحولوا إلى تخصيص التوزيعات لبلدان محددة

وجد التقرير أن تزايد الاهتمام بديون الأسواق الناشئة استمر لسنة أخرى. وأدى النشاط القوي والتنويع والجاذبية النسبية للعائدات إلى زيادة التوزيعات لديون الأسواق الناشئة؛ حيث يُخصص 72% من المستثمرين حالياً توزيعات لهذا القطاع مقابل 49% في التقرير السابق لعام  2018، بزيادة قدرها 47% (الشكل 1). ويعود ذلك إلى نشاط مستثمري منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا المحيط الهادئ، حيث أن 80% و89% من المستثمرين في المنطقتين على التوالي لديهم توزيعات في ديون الأسواق الناشئة مقارنة بـ 51% فقط في أمريكا الشمالية. وإضافة إلى ذلك، فإن متوسط تخصيصات المستثمرين في تلك الديون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (7.2 %) ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (6.5 %) هو أعلى بكثير من أمريكا الشمالية (3.6%) (الشكل 2).

كما أن التوجه نحو الاستثمار بشكل متخصص آخذ في الازدياد، ولا سيما بين المستثمرين الذين تجذبهم العائدات (بدلاً من التنويع) ويفضلون تخصيص التوزيعات في بلد محدد (63%). وتعد الصين محط اهتمام 42% من المستثمرين الذين يخصصون توزيعات فيها (الشكل 3)، ويشجعهم على ذلك  قلة معوقات الاستثمار في الصين واعتقادهم بأن الاقتصاد والنظام السياسي فيها يوفران مزايا تنويع فريدة، حيث يعتقد 62% من المستثمرين أن إمكانية الاستثمار أصبحت أقل صعوبة مما كانت عليه قبل عامين (الشكل 4).

وفي هذا السياق، قال نك تولشارد، رئيس قسم الدخل الثابت لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إنفيسكو: “مع انخفاض عائدات المستثمرين المتاحة في محافظهم الأساسية، فقد حشد مستثمرو أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا استثماراتهم في ديون الأسواق الناشئة لتعزيز عائداتهم. وقام بذلك 69% منهم بهدف زيادة العائدات، مقارنة بـ 25% فقط من المستثمرين في أمريكا الشمالية الذين اعتبروها شكلاً من أشكال التنويع. كما أن المستثمرين لم يعودوا ينظرون إلى ديون الأسواق الناشئة كفئة أصول متجانسة. ونحن نشهد الآن اهتماماً متزايداً بأسواق معينة، فيما نعتقد أنه اتجاه طويل الأمد. ومن الجدير بالذكر أن الاستثمار في أصول الدخل الثابت الصينية كان أحد أفضل فئات الأصول من حيث الأداء في هذا العام، ولم تتفوق عليه سوى سندات الخزانة الأمريكية”.

سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تعزز مكانتها في استثمارات الدخل الثابت

زاد مستثمرو الدخل الثابت من اعتماد سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث اعتمد 80% من المستثمرين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا و69% من المستثمرين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هذه السياسات في محافظ الدخل الثابت التي يديرونها، مقابل 51% و38% على التوالي في عام 2019 (الشكل 5). كما يتميّز المستثمرون في هذه المحافظ في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بأعلى نسبة استثمارات تراعيسياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يصل إلى 34%  مقارنة مع 22% (منطقة أمريكا الشمالية) و19% (منطقة آسيا والمحيط الهادئ). وكان المستثمرون في أمريكا الشمالية أقل اهتماماً بمراعاة هذه السياسات، حيث لم يعتمدها سوى 56% منهم في محافظهم الاستثمارية.

واليوم، لم يعد ينظر المستثمرون إلى مبادئ الاستثمار التي تراعي سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كعائق للأداء الاستثماري. حيث لم يعبّر عن هذا الرأي سوى 3% من المشاركين فقط، بينما اعتبر نصفهم أن التقييم المدروس من قبل جهة إصدار السندات لمخاطر سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تشكّل أداة مهمة لتعزيز عائدات المستثمرين، لا سيما وأن جهات الإصدار التي تفشل في معالجة قضايا الحوكمة البيئية والمؤسسية قد تواجه ارتفاعاً في تكاليف الاقتراض وإعادة التمويل، إضافة إلى تداعيات واضحة على تقييم هذه السندات بالنسبة للمستثمرين. ويعتقد 54% من المشاركين أن تحليل سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية يمكن أن يساهم في تحقيق القيمة الكامنة في استثمارات الدخل الثابت. وأشار 50%من المستثمرين إلى أن تعزيز العائدات كانت دافعهم الرئيسي لاعتماد هذه السياسات في محافظ الدخل الثابت التي يديرونها.

كان موقف المستثمرين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أكثر إيجابية من المستثمرين في جميع المناطق الأخرى، حيث أشار 52% منهم إلى أن اعتماد سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في محافظ الدخل الثابت قد عزز عوائدهم، في حين أشار 2% فقط إلى أن ذلك شكّل عائقاً أمامهم (الشكل 6). كما أبدى المستثمرون في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تفاؤلاً أكبر حيال مستقبل سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إذ توقع 34% منهم أن يكون لهذه السياسات “تأثير أكبر بكثير” في غضون ثلاث سنوات. وتوقع 15% فقط من المستثمرين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ألا يزداد تأثيرها عمّا هو عليه حالياً، وهي أدنى نسبة بين جميع المشاركين.

وقال السيد توتشارد: “افترض كثير من المستثمرين أن اعتماد سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية يعرض الأداء للخطر، لكن ذلك تغيّر الآن. فقد أشار عدد قليل جداً في جميع المناطق إلى أن اعتمادها أضعف العائدات، في حين أشارت أغلبيتهم في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (52%)إلى أن اعتمادها أدى إلى تحسن العائدات. وانطلاقاً من الواجب الذي يشعر به المستثمرون تجاه البيئة والمجتمع الذي يعملون فيه، أشار ثلاثة أرباعهم (75%)إلى المسؤولية الاجتماعية كدافع رئيسي لاعتماد سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في محافظهم الاستثمارية. ومن جهة أخرى، أشار أكثر من ثلثي المستثمرين (67%) إلى أن رغبات الأطراف المعنية شكلت دافعهم الرئيسي لاعتماد تلك السياسات، الأمر الذي يبين مدى أهمية هذه المسألة لأصحاب الأصول والمستثمرين على حد سواء (الشكل 7)”.

الأساليب الجديدة التي تساعد على معالجة مشكلة السيولة في سوق السندات

قام أصحاب الأصول بتوسيع توزيعاتهم في فئات الأصول غير السائلة في وقت متأخر من الدورة الاقتصادية. ومع ذلك فقد أعربت الأغلبية (51%) عن قلقها بشأن السيولة في سوق السندات، حيث لم تكن متأكدة من طبيعة أسواق السندات خلال الفترات الحرجة، مع وجود ضوابط مالية كقانون دود-فرانك، والانكماش الذي أصاب صانعي السوق التقليديين في أعقاب الأزمة المالية العالمية (الشكل 8). وجاء الرد على ذلك بشكل جزئي من خلال التشديد على الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد في تحسين السيولة وتقليل مخاطر السوق، مثل عقد الصفقات الكبيرة بين العملاء بشكل مباشر باستخدام صناديق الاستثمار المتداولة (التي يستخدمها 59% من المستثمرين)، وتداول المحافظ الائتمانية (التي يستخدمها 30%) والتطبيق الواسع لاستراتيجيات الاستحقاق الثابت (56%).

وأضاف السيد تولشارد: “يشعر المستثمرون بالقلق حيال السيولة والأنظمة المطبّقة، لا سيما بسبب تراجع النمو في ظل جائحة كوفيد-19. ويرى كثيرون في استراتيجيات الاستحقاق الثابت أسلوباً جيداً للاستفادة من أقساط السيولة الإضافية، والحد من التكاليف وتحقيق عائدات متوقعة ومستقرة في الوقت نفسه. وقد وجدنا أن 56% من المستثمرين يستخدمون هذه الاستراتيجيات، بما في ذلك 72% من المشاركين في خطط المساهمات التقاعدية المحددة و66% من شركات التأمين”.

ازدياد الحذر تحسباً لاضطراب السوق

ازداد حذر المستثمرين في الدخل الثابت من المخاطر، وذلك قبل الاضطراب الذي عمّ السوق جراء جائحة كوفيد-19 في الربع الأول من عام 2020. حيث اعتقد نصفهم تقريباً (43%) أن هذه الدورة الاقتصادية الطويلة القياسية ستنتهي بعد عام أو أقل، لكنهم أجمعوا على أن الهبوط سيكون تدريجياً. وتوقّع23% منهم حدوث فقاعة في سوق السندات، وتخوّف 29% منهم فقط من حدوث انهيار كبير في أسعار السندات. وأدت التسهيلات الكمية التي قام بهاالبنك المركزي إلى تحقيق عائدات منخفضة وسلبية، مما حدا بالبعض إلى القيام بمخاطر إضافية لتعزيز العائدات وتحقيق الأهداف. ويُظهر التقرير أن المخاوف من الخسائر ومن التراجع تهيمن على السوق. وعلى الرغم من بعض المخاطر المتخذة في أواخر الدورة الاقتصادية، فإن اجتماع مخاوف نهاية الدورة مع المخاوف من الحروب التجارية قد أفضت إلى تحسين حماية المحافظ من الصدمات الخارجية غير المسبوقة التي تؤثر على السوق حالياً.

وخلُص السيد تولشارد إلى “أن توقع الانكماش دفع مستثمرين كثيرين إلى التزام جانب الحيطة والحذر. وقد جعلتهم تداعيات جائحة كوفيد-19 على السوق مطمئنين إلى قرارهم. لكن هذا الحذر لم يكن سمة جميع المستثمرين، مما يعني أن بعضهم اضطر إلى إدارة تقلبات كبيرة في ما كانت تعتبر عادة أصولاً عالية الجودة، كالسلع الاستهلاكية والنفط والغاز والسفر”