الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل يرعى مبادرة غرفة المجمعة لدعم تحالف الكيانات بالشراكة مع عيادات الأعمال
المجمعة –
دشن صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة عن بعد عبر -الاتصال المرئي- مبادرة تحالف الكيانات الناشئة التي أطلقتها غرفة المجمعة بالشراكة مع عيادات الأعمال.
وبارك سموه المبادرة التي أطلقتها الغرفة، مشيدا بالدور الذي تسعى من خلاله الغرفة لدعم مختلف المؤسسات الصغيرة والناشئة لمواصلة عملها في ظل الظروف الاقتصادية التي تأثرت مؤخرًا جراء فايروس كورونا.
وأعرب رئيس الغرفة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس طارق محمد الحيدري، عن شكره لسمو المحافظ لدعمه الدائم للقطاع الخاص وكل ما يسهم في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق رؤية المملكة الغالية.
وأوضح رئيس غرفة المجمعة بأن مبادرة تحالف الشركات الناشئة التي أطلقتها الغرفة بالشراكة مع عيادات الاعمال تستهدف الشركات الناشئة و المشاريع المتعثرة و القابلة للنمو بما يضمن استمراريتها وذلك من خلال ربطهم بشركاء إما مستثمرين أفراد أو صناديق وشركات الاستثمار الجريء.
وأشار م. طارق الحيدري بأن المبادرة تسعى لضمان استدامة المشاريع الناشئة القائمة القابلة للنمو المتأثرة بجائحة كورونا، فضلاً عن تعزيز الشراكة والمساهمة المجتمعية نحو المشاريع الريادية وكذلك دعم التوجه الاستراتيجي لها، بالإضافة الى تقويم بنيتها الداخلية المثالية وتوسيع نطاقها جغرافيا.
من جانبه أبرز رئيس عيادات الأعمال الأستاذ ثامر الفرشوطي أهمية هذه المبادرة التي تستهدف ضمان استدامة وتنافسية الكيانات الناشئة من خلال صفقات الاندماجات والاستحواذ، موجها الشكر لسمو محافظ المجمعة لرعاية تدشين البرنامج.
وأعرب عن أمله في أن تحقق هذه المبادرة أهدافها وتسهم في دعم رواد ورائدات الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمجمعة مقدما الشكر لرئيس مجلس إدارة غرفة المجمعة، وجميع أعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة للغرفة.
وقد وجهت الغرفة الدعوة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذه المبادرة عبر التسجيل في الرابط:
https://busclinic.com/merger-majmah/
يذكر أن برنامج تحالف الشركات الناشئة يهدف لاحتضان المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة القائمة والمتأثرة حاليا بجائحة كورونا عبر تقديم حلول استثمارية لضمان استمرارها ونموها على المدى البعيد وذلك من خلال الربط بين المشاريع المتأثرة بجائحة كورونا والمستثمرين والإسهام في تحقيق استدامة المشاريع والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وضمان تحقيق أو استمرارية تنافسية الشركات الريادية.