بحسب تقرير لاستراتيجي&: تعزيز  الإعانات الزراعية  في دول مجلس التعاون الخليجي يسهم في تطوير مصادر الغذاء المحلية وضمان الأمن الغذائي للمنطقة

دبي –  

كشف تقرير صدر مؤخراً عن شركة ستراتيجي&  أن التداعيات التي فرضها تفشي وباء كوفيد – 19 قد سلطت الضوء على الأهمية القصوى لتطوير مصادر الغذاء المحلية ودورها الأساسي في ضمان الأمن الغذائي للمجتمعات. وتعتبر  الإعانات الحكومية للمزارعين أداة فعالة لتحقيق هذا الهدف، وتمتلك الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي الإمكانيات والقدرات المناسبة التي  تؤهلها لتطوير برامج دعم زراعي فعالة ومستدامة.  وتشكّل الإعانات القائمة على أساس الإنتاج النمط السائد للدعم الزراعي  في العديد من البلدان، حيث  تكافئ الحكومات المزارعين على المنتجات الزراعية النهائية. ويوفر هذا النمط من  الإعانات العديد من المزايا، إذ يؤدي إلى زيادة فعالية وإنتاجية المزارعين، وتطوير القطاع الزراعي بأكمله. كما يسهم في اتباع نهج أكثر استدامة من حيث استغلال الموارد الطبيعية، ويتيح للحكومات تعقب النتائج بسهولة أكبر. ويعتمد نجاح هذا النمط على ثلاثة مبادئ رئيسية ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تصميمسياسات الإعانات الزراعية وهي: تكامل السياسات المتبعة، وتعزيز الرقابة والشفافية، وحماية البيئة. ومن خلال التركيز على هذه المبادئ الثلاثة، تستطيع دول  مجلس التعاون الخليجي تصميم السياسات المناسبة التي تلبي احتياجاتها ومتطلباتها المتنامية، وتضمن في الوقت عينه تحقيق برامج الإعانات الزراعية أقصى أثر ممكن.

وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال سليم غزالي، وهو شريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط: “تمثل إعانات الدعم الزراعي إحدى الأدوات المؤثرةوالفعالة التي تتوافر في أيدي الحكومات المهتمة بتطوير القطاع الزراعي. وفي حال تم وضعها ضمن الإطار التنظيمي المناسب، يمكن لهذه الإعانات أن تسهم في تحقيق مجموعة واسعة من أهداف السياسات الحكومية المختلفة. فهي قادرة على ضمان الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية، وتعزيز إنتاجية المزارعين، وتحفيز الصادرات، وتسريع وتيرة التعافي من الكوارث. وفي حين تختلف الأوضاع والاحتياجات باختلاف الدول، فليس هناك نموذج جاهز  يمكن تطبيقه على الجميع. ما يجعل من اختيار  برنامج مناسب للإعانات الزراعية  يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة أمراً شديد الخصوصية يتعلق بحالة كل دولة على حدة، ويتطلب البحث الجاد والدراسة المعمقة للظروف السائدة وتضافر  جهود الهيئات المعنية على كافة المستويات”.

ستراتيجي& تسلط الضوء على ثلاثة مبادئ في تصميم السياسات الزراعية تسهم في تطوير بيئة أكثر استدامة ونجاحاً

ويحدد التقرير النمطين الرئيسيين  للإعانات الزراعية. فهناك نمط الإعانات القائم  على أساس الموارد، والذي يحدُّ من كلفة شراء المواد الخام بالنسبة للمزارعين، ونمط الإعانات القائم على أساس الإنتاج، والذي يقدم الدعم للمزارعين استناداً إلى المنتجات الزراعية النهائية.
وفي الوقت الراهن، ينتقل التوجه العالمي نحو الإعانات القائمة على أساس الإنتاج، وهو يتمدد ليشمل مختلف القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي. وتعزز الإعانات القائمة على أساس الإنتاج عموماً الكفاءة والإنتاجية عبر سلسلة القيمة الزراعية لأنها تكافئ الأداء. إذ عندما يحدّد المزارعون سعراً مستهدفاً واضحاً لمنتجاتهم النهائية، فهم يعرفون بالضبط ما يجب عليهم أن يعملوا لتحقيقه. فعلى سبيل المثال، شرعت المملكة العربية السعودية مؤخراً في تنفيذ برنامج ضخم لإعادة تخصيص الدعم الحكومي في قطاع الدواجن يهدف إلى خفض مستوى الإعانات للعلف الحيواني ودعم المنتجات الزراعية النهائية  بدلاً من ذلك. كما تدفع وزارة الزراعة والغابات في تركيا للمزارعين استناداً إلى مستويات إنتاجهم لمحاصيل معينة كالذّرة، والقطن، واللفت، ودوار الشمس.

من جهته، قال روجيه رباط، وهو شريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط  “إن الفكرة التي يستند إليها نموذج الإعانات القائم على الإنتاج منطقية للغاية. إذ أن هذه الإعانات تعزز بشكل عام مستويات الكفاءة والإنتاجية عبر سلسلة القيمة الزراعية لأنها تكافئ الأداء. حيث يتم تسديد الدفعات مقابل منتجات يتم الاتفاق عليها مقدماً، حتى يعرف المزارعون ما يجب أن يسعوا إليه. وعلى النقيض من ذلك، يمكن أن تؤدي الإعانات القائمة على أساس الموارد إلى انعدام الكفاءة والإضرار بالبيئة لأنها ببساطة تحفز على استنزاف هذه الموارد، بدلاً من الاستهلاك الفعّال والمستدام لها”.

ووفقاً للتقرير، تؤكد ستراتيجي& على ثلاثة مبادئ رئيسية ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تصميم سياسات الإعانات الزراعية :

1. تكامل السياسات:
   عوضاً عن تقديم الإعانات بصورة منفردة ومعزولة، ينبغي دمجها مع السياسات الزراعية الأخرى في إطار أجندة وطنية أوسع نطاقاً لتنمية القطاع الزراعي وتحقيقه الاكتفاء الذاتي.

2. تعزيز الرقابة  والشفافية
   كما هي حال جميع المبادرات التي تتطلب إنفاقاً حكومياً، يمكن أن تكون الإعانات  عرضة للاحتيال والاستغلال والإبلاغ عن معلومات مضللة بغية الاستفادة منها بشكل غير قانوني.و. لذلك ينبغي لبرامج الإعانات أن تشتمل على آليات وأنظمة معتمدة لتحديد أية محاولات محتملة للاحتيال أو أية أنواع أخرى من إساءة الاستخدام، كالمنشآت غير المرخصة، أو استخدام مواد أو معدات غير قانونية.

3. حماية البيئة
   لا بد أن تأخذ مبادرات الإعانات الزراعية  في الحسبان الاعتبارات الخاصة بالبيئة والاستدامة، بهدف حماية البيئة وضمان الاستخدام الأكثر كفاءة للمياه والطاقة وغيرها من الموارد الطبيعية. وتشكل مسألة المياه أمراً في غاية الأهمية في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص التي تعاني من شحّ مزمن في المياه. وفي هذا السياق، يمكن للإعانات أن تقدم كمكافأة على استخدام الموارد بحكمة وكفاءة، والتطبيق الفعال للتكنولوجيا، لضمان الاستدامة الطويلة الأمد للقطاع الزراعي وحماية البيئة.

بدوره، قال أسامة الغزّي، وهو مدير  في ستراتيجي& الشرق الأوسط “لابد لنجاح سياسات الإعانات الزراعية  من دمجها مع غيرها من السياسات الحكومية في إطار أجندة أوسع نطاقاً لتطوير القطاع الزراعي ككل، بدلاً من تطبيقها بشكل منفصل ومعزول. والأهم من ذلك، أن يتم الأخذ بالحسبان وضع آليات مناسبة لتجديد هذه السياسات مع مرور الزمن. إذ عوضاً عن تخصيص إعانات دائمة للمزارعين، من الأفضل تقديم الدعم والحماية لهم بشكل مؤقت، ومراجعة حجم هذه الإعانات وكيفية استفادتهم منها بشكل دوري حتى  يتمكن القطاع من النهوض بمفرده وتحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل مستدام، وبالتالي انتفاء الحاجة إلى أي عون إضافي“.