تقرير UBS يكشف عن الإصلاحات الهيكلية والاستثمار في البنى التحتية للإمارات
الاقتصاد الإماراتي في طريقه إلى التعافي بفضل تدابير التحفيز المالي المستمرة والإنفاق المتعلق باستضافة حدث إكسبو 2020 دبي والتخفيضات في أسعار الفائدة والجهود المتواصلة لتنويع مصادر الاقتصاد
دبي – نيوز جيت 360:
كشف التقرير الأخير الذي وضعه مكتب الاستثمار الرئيسي التابع لـ UBS حول الأسواق الناشئة عن محافظة مؤشرات الائتمان الأساسية للصناديق السيادية في الشرق الأوسط وأفريقيا على استقرارها النسبي خلال عام 2019، كما أشار التقرير إلى أن التوقعات بالنسبة للمنطقة لهذا العام والعام المقبل ما زالت قوية وإيجابية نسبياً.
ساهمت التوترات التجارية على الاستثمار، والركود في منطقة اليورو، والتحديات المتزايدة التي تشوب سوق الطاقة، في تكوين معوقاتٍ ومخاطر تواجه بشكل خاص المناطق التي يقوم اقتصادها على النفط. وعلاوة على ذلك، سجّلت معدلات التضخم انخفاضاً إضافياً فاسحة المجال أمام العديد من البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة لدعم النمو الائتماني، كما حافظت المقاييس المالية الحكومية على ثباتها بالمُجمل بفضل الإدارة المالية الحكيمة والنمو الاسمي السليم في الناتج المحلي الإجمالي.
وحتى الآن، لم يكن لانتشار فيروس كورونا على اقتصادات ومجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي إلا أثراً مباشراً محدوداً إلا أنه من المحتمل أن يستمر وقعه على تلك البلدان بصورة غير مباشرة، وذلك من خلال تداعياته السلبية على نمو الاقتصاد العالمي، وعلى أسعار الطاقة والمواد الأساسية، والإنفاق الاستهلاكي كالسياحة، على سبيل المثال. إننا تعتقد بأنه قد تم احتواء المخاطر المتأصلة في فيروس كورونا، ولكن احتماليات تسارع انتشاره أصبحت ممكنة، الأمر الذي قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، وقد يصبح التأثير غير المباشر على دولة الإمارات أكبر، كما سترتفع احتماليات ازدياد عدد الاصابات بالفيروس.
وفي ظل السياق العالمي الحالي المتسم بارتفاع مستويات التغير المناخي والمخاطر الاجتماعية، بات الدور الذي تلعبه المخاطر البيئية والاجتماعية ومخاطر الحوكمة في عملية تقييم المخاطر الائتمانية أكثر أهمية من أيّ وقت مضى. وقد تختلف مستويات التعرض لهذا النوع من المخاطر بناءً على عوامل مثل معايير الحوكمة ومعدلات الفقر والتفاوت في الدخل. ورغم أن الاقتصادات القائمة على النفط أقلّ عرضة للتأثر، إلا أنّها ليست محصنة ضد هذه المخاطر، لا سيّما وأن عليها أن تستجيب للاحتياجات الملحة للتحول نحو اعتماد مصادر الطاقة البديلة.
وفي سياق تعليقه، قال مايكل بوليجر، رئيس شؤون تخصيص الأصول في الأسواق الناشئة: “تستفيد دول منطقة مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن من انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، كما بتنا نلمس وجود انخفاض كبير في احتمالية تعرض أسعار صرف العملات الثابتة لأي نوع من الضغوط. ولكن ستواصل أسعار النفط المتقلبة، والتي تترك أثراً كبيراً على التمويل العام، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، فرض تحديات إضافية في المنطقة خلال الأعوام المقبلة وفي رأينا، تبقى الحاجة لاعتماد الإصلاحات كبيرة.”
تواجه البلدان المنتجة للسلع الأساسية في المنطقة تحديات بيئية واجتماعية. النداءات المتزايدة للتصدي لتغير المناخ، إلى جانب التطورات التكنولوجية الرئيسية من مصادر الطاقة المتجددة والطاقة المتجددة، تعني التنافس المتزايد على منتجي الطاقة في الشرق الأوسط وأماكن أخرى. هذا يؤثر بشكل مباشر على الجدارة الائتمانية للجهات السيادية المتضررة من خلال خفض الإيرادات وعائدات التصدير والنمو الاقتصادي؛ وبشكل غير مباشر عن طريق زيادة الضغط عليهم لتعديل نماذج النمو لهذه الحقائق المتغيرة وخلق وظائف في القطاع الخاص تتجاوز سياسات التأميم الحالية لسوق العمل.
وعن التوقعات المتعلقة بالإمارات العربية المتحدة، قال علي جانودي، رئيس إدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “يشهد اقتصاد الإمارات العربية المتحدة تعافياً بطيئاً من الصدمة النفطية التي حدثت بين عامي 2014-2017، وتحافظ الكثير من المخازن المالية على مكانتها. وستستمر المعوقات هذا العام والعام المقبل نتيجة للتوترات التجارية المتواصلة والركود الاقتصادي العالمي، إلى جانب انخفاض أسعار الطاقة وتخفيضات الإنتاج من قبل منظمة ’أوبك‘، والتوترات الإقليمية. وبالرغم من أننا نتوقع بان تخف الضغوط، التي نشهدها الآن على سوق العقار المحلي، خلال عام 2020، إلا أنه من المستبعد ان يشهد قطاع البناء هذا العام أي انتعاش يُذكر. إلا أنه من المتوقع أن ينتعش النمو بفضل تدابير التحفيز المالي، والإنفاق المترتب على استضافة حدث ’ إكسبو 2020 دبي‘، والتخفيضات في أسعار الفائدة بما يتماشى مع سياسة الاحتياطي الفدرالي، والجهود المتواصلة للتنويع الاقتصادي”.
تنطوي نقاط القوة الائتمانية للإمارات العربية المتحدة على تاريخ عريق من الاستقرار السياسي الداخلي، والحصة المرتفعة للفرد من الناتج المحلي الإجمالي، واحتياطات الدولة من المواد الهيدروكربونية والتي قد تكفي لسبعين عاماً بحسب معدلات الإنتاج الحالية. كما يتسم الاقتصاد بقدر جيد من التنوع، غير أنّ النمو والتمويل العام ما زالا يعتمدان على صادرات المواد الهيدروكربونية والسيولة القائمة على النفط في المنطقة.
وتمضي الإمارات العربية المتحدة قُدماً في الاتجاه الصحيح، من خلال المساعي التي تبذلها في مجالات الإصلاح وتنويع مصادر الاقتصاد، إلى جانب غيرها من الدول، كالمملكة العربية السعودية ومصر والمغرب وغيرها، علماً أنّه من المتوقع أن تسجل معدلات النمو قدراً من الارتفاع في عام 2020.
