ثامر الفرشوطي: المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل عجلة النمو في المملكة وتحظى بدعم القيادة
الحدود الشمالية – 
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية وضمن فعاليات ملتقى اليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والذي نظمته غرفة الحدود الشمالية، شارك مؤسس ورئيس عيادات الأعمال الأستاذ ثامر بن أحمد الفرشوطي في الجلسة الافتتاحية للملتقى بورقة عمل علمية بعنوان “المنشآت الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري والعصب الرئيسي للاقتصاد”.
حيث استعرض ثامر الفرشوطي المكانة التي تحظى بها المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف الدول ودورها في نمو اقتصادات الدول فضلا عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأبرز بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري العصب الرئيسي للاقتصاد لعدة أسباب من أبرزها قدرتها العالية على توفير فرص العمل فضلاً عن اسهامها في تحسين الإنتاجية وتوليد و زيادة الدخل ورفع القدرات والمهارات و التدريب على رأس العمل.
وأوضح الفرشوطي بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل عجلة النمو في المملكة، حيث تشير الاحصاءات إلى أن نسبتها تبلغ 95%، موضحا بأن رؤية المملكة 2030 أولت اهتمامها برفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي. وعلى وجه التحديد، فإن الهدف يشير إلى رفع المساهمة الحالية من 20% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030.
وخلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الذي أقيم بشراكة عيادات الأعمال أبرز ثامر الفرشوطي دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم و تطوير الاقتصاد الوطني، ويتضح ذلك جليا من خلال الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت، كما أثنى على جهود الجهات الرسمية من خلال إيجاد حلول تمويلية لدعم هذه المنشآت، وتحفز انتشار صناديق رأس المال الجريء، فضلاً عن تعزيز دور البنوك وشركات التمويل لتنويع الحلول التمويلية.
واستعرضت الجلسة استراتيجيات إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال، والجهود التي تبذلها الغرف السعودية تجاه المنشآت الصغيرة والمتوسطة بكل ما لديها من إمكانيات.
واختتمت الجلسة باستعراض مبادرة تحالف الكيانات الناشئة والتي تهدف للحفاظ على الكيانات من خلال الاندماجات والاستحواذات و الشراكات فيما بينها بالتعاون والربط مع صناديق الاستثمار الجريء و الشركات الاستثمارية و المستثمرين “الملائكيين” الأفراد.
كما تم استعراض أهداف المبادرة والتي تشمل مساعدة الكيانات على تخطي آثار الأزمة الاقتصادية، والربط بين الكيانات الناشئة والمستثمرين، إلى جانب مساعدة الكيانات الناشئة على الاستدامة، ومساعدة الكيانات الريادية على تنافسية أعمالها، فضلاً عن العمل على الحد من البطالة
